من سار بين الناس جابرًا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر

بيان صادر البنك المركزي في العاصمة المؤقته عدن

حذر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل صنعاء والتي تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني 

وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وأكد البنك المركزي أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك المركزي رقم )14( لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم)21( لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، 

البنك المركزي اليمني يعلن عن استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية

أعلن البنك المركزي اليمني عن استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية لعملاء البنوك من مستوردي السلع الأساسية الذين تمت الموافقة على طلباتهم، وبعد استيفائهم للتوريدات النقدية وفقاً للضوابط والتعليمات التي حددها البنك المركزي لهذه الدفعة.

وقد تقرر إدراج عملاء البنوك الذين تخلفوا عن التزامهم بالتوريد في قائمة الممنوعين من تقديم أية طلبات اعتمادات جديدة في الدفعات اللاحقة من الوديعة السعودية، التي يزمع البنك المركزي الإعلان عن فتح باب التسجيل لطلبات عملاء البنوك فيها لاحقاً، وفقاً للاشتراطات والمزايا الجديدة التي قررها البنك المركزي مؤخراً.

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن تمديد فترة التوريد للدفعة 39 من الوديعة السعودية إلى يوم الاثنين الماضي، نتيجة للأوضاع التي شهدتها العاصمة عدن بالتفجيرات التي طالت مطار عدن الدولي، واستجابة للدعوات التي تلقاها من البنوك اليمنية بهذا الشأن.

اضرار وقف تداول العملة الجديدة:

طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية منأي عيب أو نقص أو تشويه.فقد قال البنك المركزي إنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية 

استناداً لقانون البنك المركزي والقرارالجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن

وهذ كان قد صدر قرار  سابقا،
اعتبر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.