 |
| البنك المركزي اليمني |
البنك المركزي تداول العملةغيرالقانونية إضراراً بالاقتصاد الوطني
اعتبر البنك المركزي اليمني- المقر الأساسي العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن، تبادل أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك المركزي تعويض المدنيين "الأشخاص" المغرر بهم من غير "البائعين والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالورقة النقدية الوطنية القانونية عما بحوزتهم من الورقة النقدية غير القانونية "وفق السقف المرخص"
عن طريق منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً إبتداءً من تاريخ 19 كانون الأول 2019م إلى أكثر قربا مقر لوكلاء المحافظ المادية الإلكترونية
ودعا البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عموم مكونات المجتمع إلى المساهمة الإيجابي في تأمين النظام الإقتصادي وثمن العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على تكلفة الاستبدال وبما يشارك في ثبات أسعار المنتجات
فيما يلي نص البيان البنك المركزي اليمني
إنطلاقاً من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في مصلحة السياسة المالية، وبإعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار الورقة النقدية الوطنية وإلغاؤها، والمناط به أصالةً مصلحة سعر الصرف
وإنتهاج السياسات التي يراها واقعة في طريق حماية وحفظ تكلفة الورقة النقدية الوطنية والإسهام في استقرار التكاليف.
وتجاه ما يقوم بأداؤه فرع البنك البنك المركزي اليمني بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة مقابل الورقة النقدية الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ كانون الثاني 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (تسعمائة) مليار
الذي في مرة سابقة التعهد بالاحتفاظ بها كإحتياطي، وإستخدامها للمضاربة والفساد ودفع نفقات المعركة على أولاد الشعب، على الرغم من كل التحذيرات من المتخصصون
والمؤسسات المالية العالمية، وبعد أن استنفذت كل الطرق لثنيهم عن ذلك النهج الكارثي، أصبح حتماً حراسة أبناء الشعب والإقتصاد من آثار دوامية الطباعة، كإجراء فرضته المنفعة العامة لمنع التضخم الجامح الذي سيصيب النظام الإقتصادي الوطني وسيؤدي إلى إتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع هبوط كل دفعة من تلك الورقة النقدية للتداول في مكان البيع والشراء.
ولما كانت حكومة الإنقاذ قد عرضت قرارها رقم (57) لعام 2018م، الذي كلف بمنع التبادل بالورقة النقدية غير الشرعية وتجريم جميع من يتعامل بها، وما أعقب هذا من نشاطات للجهات القضائية والطموح والإقتصادية في التقليل من الآثار التضخمية للورقة النقدية بمنع تداولها على مدار السنوات السابقة.
ولما تقتضيه الإدارة العامة في حماية وحفظ مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل وإستقرار ثمن الاستبدال ولضمان مكوث الشدة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيداً من ازدياد التكاليف للسلع، فإن البنك المركزي اليمني
المقر الرئيسي- العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن- وبعد أن خسر الأمل في أي فعل عالمي أو محلي يقلص من سياسات فرع بنك مدينة مدينة عدن اليمنية التدميرية وإنغماس العدوان في إستعمال الطباعة كسلاح لضرب الورقة النقدية وإستهداف حياة المدني.
اقـرر الآتي:البنك المركزي اليمني
إعتبار التبادل أو الحيازة للورقة النقدية غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة الوطنية الشرعية وكذلك الإدارة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – الترتيب الرئيسي- صنعاء.
عوض المدنيين "الأشخاص" المغرر بهم من غير "أصحاب المتاجر والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالورقة النقدية الوطنية التشريعية عما بحوزتهم
من الورقة النقدية غير الشرعية "وفق السقف الموثق" بواسطة منحهم
إمكانية تسليمها أثناء ثلاثون يوماً إبتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أكثر قربا ترتيب لوكلاء المحافظ المادية الإلكترونية وهي
موبايل موني كوالتي كونكت إم فلوس
ولن ينظر في أي إلتماس عقب تلك المهلة المحددة
يدعو البنك المركزي عموم عناصر المجتمع إلى المشاركة الموجب في تأمين النظام الإقتصادي وثمن الورقة النقدية الوطنية من الإنهيار
والحفاظ على ثمن الاستبدال وبما يساهم في ثبات أسعار يؤمن البنك بأن تأمين النظام الإقتصادي والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل برفقته السلطة التنفيذية والقضائية والقانونية والأحرار في كافة الخارطة اليمنية.المنتجات
المصدر
تعليقات
إرسال تعليق