يعتبر البنك المركزي اليمني من أهم الجهات المالية في اليمن، حيث يقوم بإدارة النقد المحلي وتنفيذ السياسة النقدية والمالية للبلاد. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، قرر البنك المركزي اليمني في نوفمبر 2019 تحديث العملة اليمنية بهدف تحسين السيولة المالية ومواجهة التضخم تم إطلاق العملة الجديدة في المناطق المحررة في اليمن وتشمل العملة الجديدة فئات الـ200 والـ500 والـ1000 ريال يمني.
 |
| البنك المركزي اليمني يمنع التداول بالعملة الجديدة بصنعاء |
ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من إطلاق العملة الجديدة، قرر البنك المركزي اليمني منع التداول بالعملة الجديدة في صنعاء، عاصمة اليمن. وجاء هذا القرار نتيجة للتاريخ الحربي والسياسي المعقد والتوترات الأمنية التي تعيشها المدينة، حيث يسيطر الحوثيون على صنعاء منذ العام 2014.
أسباب منع تداول العملة الجديدة في صنعاء
يعود سبب منع التداول بالعملة الجديدة في صنعاء إلى الحوثيين الذين يتحكمون في المدينة ويشكلون حكومة منفصلة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وفي ظل هذا التوزع السياسي المعقد، ينظر إلى إطلاق العملة الجديدة من قبل البنك المركزي اليمني كمحاولة لضرب اقتصاد الحوثيين وإضعاف نفوذهم في صنعاء
وبحكم أن الحوثيين يسيطرون على السيطرة على قسم كبير من البنك المركزي اليمني في صنعاء، تم تنفيذ القرار بشكل فوري ومنذ ذلك الحين لم يعد بإمكان الناس التداول بالعملة الجديدة في صنعاء. وقد تسبب هذا القرار في إحداث فوضى مالية وعجز عن التعامل بشكل فعال مع المشاكل الاقتصادية والتضخم.
إلى جانب ذلك، فإن هذا القرار أثر بشكل سلبي على حياة الناس في صنعاء، حيث أصبحوا يواجهون صعوبة في تأمين الأموال النقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. فالعملة القديمة أصبحت تفقد قيمتها بشكل سريع ولا يمكن استخدامها في المناطق الأخرى في اليمن، مما يعني أنه لا بد من استخدام العملة الجديدة في المناطق المحررة فقط.
بالنظر إلى الوضع الحالي في اليمن، يمكن القول إن تداول العملة الجديدة في صنعاء أصبح صعباً جداً. وفي حين يرى البعض أن منع التداول بالعملة الجديدة في صنعاء كان قرارًا سياسيًا وإستراتيجيًا لضرب تجارة الحوثيين، يشعر البعض الآخر بأنها المزيد من العبء الذي يعيق الناس ويزيد من معاناتهم في ظل الحرب الدائرة.
للأسباب والمبررات الاقتصادية لذلك المنع تداول العملة الجديدة
فيما يلي بيان كامل وتوضيح موجز يبين عدم وجود أي جدوى أو مردود إيجابي لذلك الإجراء بل العكس واعذروني أن قسوت في خطابي وشددت في لفظي وقلت أن ذلك نابع عن جهل مركب في في مجال الاقتصاد وعدم معرفة أو دراية
يجب أن يصدر بيان رسمي من الحكومة تبين فيه يلي
- اولا:
الأسباب والمبررات الاقتصادية لذلك المنع الآليات التي بها ستقوم الحكومة بتعويض من لديه سيولة من ذلك النقد ومن أين يتم استبدالها.
- ثانيا:
البنك المركزي عدن هو من يقوم بوضع وتحديد السياسات النقدية وطبع العملة بحكم أنه المتحكم في أغلب الموارد وهو البنك المعترف به والمقبول التعامل معه دوليا وهو من يقوم بفتح الاعتمادات بالعملات الصعبة لاستيراد الغذاء والدواء وكل المستلزمات ( الدورة المصرفية تمر عبره) وأن بنكنا غير مقبول التعامل معه دوليا ويفتقد إلى أي إيرادات بالعملات الصعبة وليس له أي أرصدة خارجيا من تلك العملات
- ثالثا:
إن كانت تلك الأوراق قد طبعت كبدل فاقد وتالف ويقوم البنك تدريجيا بإنزال كمية منها مساوية لما يصله من الأوراق النقدية التالفة وما يتأكد له من نقد مفقود فذلك هو إجراء اقتصادي سليم 100% ونتائجه إيجابية دون شك.
وذلك هو حقيقة ما يحدث.
- رابعا:
بفرض أن بنك عدن قد طبع تلك الكمية من العملة دون التزام الضوابط والمعايير الاقتصادية اللازمة (لا حاجة بي لشرح وذكر تلك الضوابط هنا جي لا اطيل وسيؤدي ذلك إلى ذلك إلي حدوث تضخم مالي يؤثر على قيمة الريال.
وقف العملات اليمنية القديمة والحديثة
منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية هو اجراء غير مصيب 100%
الحقائق التالية
فإن منع تداولها في بعض المحافظات لن يلغي ذلك الأثر مطلقا وليس له أي نتيجة إيجابية بالمرة بل العكس سيضاعف ذلك من الصعوبات التي يوجهها المواطنون بسبب الحرب والحصار وسوف يؤدي إلى تكدس الأوراق النقدية التالفة والتي لم تعد صالحة للتداول تكدسها وتراكمها في محافظات سيطرة حكومة الإنقاذ
تلك قضية محسومة واضحة ولا تقبل النقاش
ذلك يكون مجديا إذا كنت قادرا على منع تداولها في كل المحافظات ويتم سحبها تدريجيا وتعويض كل من لديه سيولة منها.
- خامسا:
80% من الأوراق النقدية المتداولة حاليا تألقه ولا تتحمل استمرار تداولها ومن الضروري استبدالها بأوراق نقدية من الطبعة الجديدة وبشكل تدريجي حسبما كان يتم سابقا حيث ما يرد إلى البنك من النقد التالف يحجز ويستبدل بالنقد الجديد.
- سادسا:
يجب أن ندرك أن انهيار قيمة الريال آثاره المدمرة هي ستكون على كل اليمن شمالا وجنوب ا وان شعبنا في الجنوب سيكون مبادرا إلى الانتفاضة والوقوف ضد المعاناة قبلنا ولهذا من المستحيل أن تسعى حكومة عدن إلى وضع سياسات نقدية أو طبع اوراق نقدية خارج إطار الضوابط خشية من رد الفعل داخليا وخارجيا
- سابعا:
هناك دون شك والكثير يعلم ذلك رقابة من صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المختصة دوليا على اي إجراء اقتصادي يؤدي إلى اختلال أو انهيار الاقتصاد كلية حرصا منهم على ما يسمى بالشرعية
عملة اليمن الجديد الخلاصة والنتيجة المؤكدة أن ذلك الإجراء ليس له أي نتيجة إيجابية لا اقتصاديا ولا سياسيا وعلى كل الأصعدة بل العكس تماما وكما نعلم أن البعض من تلك الفئات النقدية قد طرحت للتداول من أشهر ويتم التعامل بها
لا زال عندي شك في ان الحكومة لم تتخذ مثل ذلك الاجراء لأنه غير معقول وربما ان ذلك يكون نتيجة قرار أو توجيه من شخص يشغل منصب معين اجتهد عن غير علم ومن غير اختصاصه بنية طيبة ولكن يظل ذلك خطأ لا يعفيه من المحاسبة او انها إشاعة مغرضة.
وعموما ذلك هو من اختصاص البنك المركزي ونحن لم نسمع أن البنك أصدر قرارا بذلك الشأن ولا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار وأن يحدث ذلك منه فهو دليلا قاطعا أن القائمين عليه يفتقدون الى العلم في أبجديات الاقتصاد.
الملف الاقتصادي يعبث به جهله في الاقتصاد وعديمي الخبرة والاختصاص وحالة الحرب والحصار تحتم بكل شدة وضع الرجل المختص والمناسب في المكان المناسب يفترض أن فعل الهدى والرشد يكون شامل وفاعل
عملة الحوثي الجديدة العملة اليمنية الجديدة فئة 5000 عملة اليمن الجديد منع تداول العملة الجديدة العملة اليمنية الجديدة فئة 5000 عملة اليمن الجديدة المحلل الاقتصادي احمد علي جحاف
