انهيار مفاجئ في أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني

 تفاجأ العالم بحدوث انهيار مفاجئ في أسعار صرف العملات حول العالم، ومن بين هذه العملات وجدنا الريال اليمني مسجلاً أحد أسوأ أداءاته على الإطلاق. هذا الانهيار المفاجئ أثر بشكل كبير على اقتصاد اليمن وأدى إلى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

انهيار مفاجئ في أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني
انهيار مفاجئ في أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني  


لفهم سبب هذا الانهيار المفاجئ، يجب علينا أن نشرح بعض الأسباب الأساسية التي قد تكون أدت إلى هذا الوضع المأساوي. أولاً وقبل كل شيء، يجب النظر إلى الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في اليمن. منذ عام 2012، بدأت اليمن في الانزلاق إلى صراع مسلح بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، مما تسبب في قطع العلاقات الاقتصادية الدولية باليمن وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

أسباب انهيار صرف العملات امام الريال اليمني


بالإضافة إلى ذلك، تأثر الريال اليمني بشكل كبير بانهيار أسعار النفط. تعتبر صناعة النفط هي العمود الفقري للإيرادات الاقتصادية في اليمن، ولكن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، تأثرت إيرادات اليمن بشكل كبير. هذا التأثير السلبي تراجع في إيرادات الدولة وتراكمت الديون الخارجية، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية .

وكان للمضاربة على العملة اليمنية دور كبير في انهيار الريال اليمني. مع التوتر المتزايد في الأزمة الاقتصادية في اليمن، استغل بعض المضاربين فرصة تدهور الريال اليمني لصالحهم الشخصي. هذه العمليات المضاربة على العملة أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتضخم في التضخم، حيث أصبح من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية البنك المركزي عدن .

يعكس الواقع المالي والاقتصادي المتأزم في اليمن صورة ضبابية عن مستقبل البلاد، في ظل مناخات سياسية ملبدة، وفراغ حكومي لم يجد طريقه لغاية اللحظة إلى تشكيل حكومة جديدة أشار المحللين الاقتصاديين ان الوضع الاقتصادي باء اليمن في انهيار كامل حيث بلغت 
 أسعار  عمولة التحويل من اليمن لأي بلد في العالم ارخص من التحويل بين صنعاء وعدن.

أسعار التحويل العملات الداخلية في اليمن الأغلى عالميا


حيث  وصلت أسعار العمولة على المليون الريال 50%من قيمة المبلغ المحول الف ريال يمني أي ما يعادل 129 ريال سعودي على الالف الريال السعودي أي 13٪ من حجم المبلغ المحول 
يعتبر التحويل العملات في اليمن عبر الو يسترون يونيون اغلا تحويل الى بلدان أوروبا حيث تبلغ العمولة على الالف الدولار 52 دولار اما التحويل الى مصر او الأردن 10 دولار على الالف.

بينما عمولة أسعار التحويل من عدن لصنعاء 128 دولار على الالف الدولار  بسعر صرف صنعاء او 113 دولار
رسوم حولات الكريمي  بسعر صرف عدن حيث اكدا الباحثين ان  الانفصال ارحم من هذه المعاناة 
بما ان لكل شطر اصبح لدية عملة خاصة به فالانفصال ارحم او يعتمدا سعار التحويل في اليمن  بالعملات الأجنبية فقط كأي تحويل الى بلد اخر ولعدن وما تحت ايدهم من عملات صنعاء وما تحت ايدهم من عدن عملتهم وخلاص .

   واعتقد ان  هذا ما سيحدث خلال الأشهر القادمة
هكذا تتفكك البلدان بالتدريج ولا تقف حدود الأزمة في اليمن عند مستوى الفراغ السياسي، بل بات الحديث جديّا عن انهيار مالي يوشك أن يصيب مفاصل الدولة والمؤسسات الخاصة، والتي تعاني هي الأخرى من تردي الأوضاع وفقدان القدرة الشرائية للمواطن.

وأطلق خبراء اقتصاديون دوليون ومحليون تحذيرات بخطورة وصول اليمن إلى مرحلة يصعب علاجها سوى بعمليات جراحية تستهدف النظام المالي، تحت رعاية ووصاية دولية.

حقيقة التلاعب في  أسعار صرف الريال اليمني


من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي والمالي، حقيقة، توّرط القطاع المصرفي في عملية التلاعب بالعملة كما يتم تداوله مؤخرا.

وقال في تصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي أكد ان هنالك  أياد خفية بل الأمر متعلق بالعرض والطلب على الدولار، وقد تسبب نقص الدولار بارتفاع سعره قياسا إلى العملة اليمنية ، لافتا إلى أن "تصاعد سعر الدولار وهبوطه يتعلق بالمناخ السياسي والأمني".

وأشار  الباحثين إلى أن الأجواء السياسية تؤثر سلبا أو إيجابا بسعر صرف العملة، موضحا "يرتبط سعر العملة في كل دول العالم بالأمور السياسية، فعلى سبيل المثال يتأثر الجنيه في بريطانيا بالتصريحات والتوقعات السياسية، وكذلك تؤثر مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سعر صرف الدولار، ولا يقتصر ذلك على أسعار العملات بل يدخل في هذا المجال أسعار النفط وغيرها"

وتحدث  الباحثين حقيقة  صعوبة الوضع الحالي اليمني متوقعا "ارتفاعات أخرى بسعر الدولار وسط تعثرات تشكيل الحكومة الأخيرة".

واستبعدوا "وصول سعر صرف الدولار إلى الف ريال لأن ذلك يعني انهيار مالية اليمن تماما، أو الوصول إلى هذه المرحلة لأن الأمور لم تخرج بعد عن السيطرة".

ودعوا التحالف لدعم البنك وطمأنوا أصحاب الودائع إلى عدم الخوف على أموالهم، منوها بأن "التخوفات تتعلق بأصحاب الودائع الكبيرة التي ربما تتأثر في حال استمرار الأزمة".

وكشف الخبير الاقتصادي عن أن ما نسبته 88 بالمئة من ودائع البنك تحت سقف معين ألف ، ما يعني بشكل حتمي عدم ضياعها.

واستدرك الباحث قائلا: "أرفض التخوفات، ولكن لا بد من الحذر في ظل ضبابية المشهد الراهن وعدم وضوح الحلول والمعالجات".

المعالجات في أسعارصرف العملات مقابل الريال اليمني


إن "المعالجات المطلوبة يجب أن تنطلق على خطين متوازيين سياسيا واقتصاديا من خلال إصلاحات بنيوية وذلك عبر منهجية تحظى بإجماع وطني بحدوده القصوى تقتضيها المرحلة البالغة الخطورة التي وصل إليها وضع البلادوالعباد

ونوه  الباحثين  إلى أن "التحذيرات الأممية واضحة بدعوة كل الأطراف في اليمن للعمل على معالجة الفراغ والمضي بالإصلاحات بسرعة كبيرة، تجنبا لمزيد من التدهور على المستويات كافة لا سيما على الصعيد الاقتصادي والمالي".

واعتبرو أن ما يطرح من أسماء في التشكيلة الحكومية الجديدة لا يوحي بالثقة "لأن المطلوب ليس المجيء بأشخاص مختصين وأصحاب كفاءة فحسب

 بل يجب اختيار شخصيات مستقلة وجريئة قادرة على تطبيق ما يملي عليها ضميرها من دون أي خلفيات أو تأثيرات سياسية أو ضغوطات تفقدها إمكانية العمل بصوابية ما ينزع عنها ثقة المواطنين".

ورأى أن ما يحدث في المصارف عدن او صنعاء معيب لجهة منع أصحاب الحقوق من سحب أموالهم، 

وموضحا: "تُرسم علامات استفهام حول ما تفعله المصارف حاليا بحق المواطنين وسط تلاعب مقيت في الدولار، بينما تشير المؤشرات إلى أن تبريراتهم غير صحيحة وليست مبنية على معطيات واقعية".

وتساءل: "أين الأموال التي حُولت إلى الخارج؟ وبعضها يحوم بشأنه شكوك بأنه يدخل في إطار الأموال المنهوبة، لا بل سمحت المصارف لتلك الأموال بأن تحوّل إلى الخارج فيما حُظر على أصحاب الودائع المتوسطة والضئيلة سحب أموالهم بذريعة عدم وجود السيولة الكافية".

وعن الحلول المتاحة في المرحلة الحالية، اشارو على ان "يتوجب على القطاع المصرفي أن يتحمل 

مسؤوليته تماما، وعليه تحمل جزء من الخسائر بعدما حقق في السنوات السابقة أرباحا طائلة تشير إليها لغة الأرقام، فلا يمكن أن يتنصل المصرفيون من مسؤولياتهم ويلقونها على عاتق الأزمة السياسية".

وبين أن "خبراء ماليين دوليين أشاروا في تقارير مختصة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن منهوب ما يدلّل على مسؤولية المصارف على الوضع الحالي إلى جانب العوامل الأخرى".
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-