المجلس الانتقالي يهدد بإلغاء العملة اليمنية والتجارة بالدولار
يشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مجموعة من القوى السياسية والعسكرية التي تطالب بالانفصال عن الشمال وإعادة إقامة دولة الجنوب المستقلة، وقد أعلن المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي تهديده بإلغاء العملة اليمنية في الجنوب.
 |
| المجلس الانتقالي يهدد بإلغاء العملة اليمنية في الجنوب |
تأتي هذه التهديدات في سياق التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها اليمن منذ سنوات، حيث تستمر الصراعات والحروب الداخلية بين الفصائل المختلفة، وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية. ويعتبر قرار المجلس الانتقالي بإلغاء العملة اليمنية في الجنوب خطوة جديدة ومثيرة للجدل، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين في المناطق المحتلة بواسطة المجلس الانتقالي.
حقيقة منع المجلس الانتقالي الجنوبي التعامل با العملة
في الجنوب. وهذا يظهر مجاعة في المدن الجنوبية بعد عشرة أيام هدد رئيس "المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات "عيدروس الزبيدي" باستخدام العملات الأجنبية بدلاً من الريال اليمني ، بالتزامن مع إعلان أنصارالله الحوثيين الذي منع العملة الجديدة من التداول في مناطق سيطرته.
وقال في مقابلة مع "وكالة فرانس برس" إنه من الممكن في غضون بضعة أشهر أن يتم الانتقال إلى (استخدام) العملة السعودية أو الدولار في الجنوب ، لأن العملة الوطنية ستصبح عديمة القيمة تمامًا وأضاف الزبيدي أن انهيار الوضع الاقتصادي "قد يؤدي إلى توقف اتفاق الرياض". وقال: "هناك نقص حاد في مخزون المواد الغذائية. المستودعات فارغة في الجنوب ولا يوجد احتياطي لمدة عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك ، يعاني سكان الجنوب من تأخر الرواتب". والحكومة الشرعية مع الانتقالية التي تدعمها الإمارات وقعت اتفاقا ، والمعروف باسم اتفاق الرياض الخامس.
قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي
من نوفمبر الماضي ، قرر تشكيل حكومة جديدة ، مقسمة بين الشمال والجنوب ، وإعادة هيكلة القوات التابعة للقوات الانتقالية ، وإدراجها في قوة وزارتي الدفاع والداخلية يأتي تهديد الرئيس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مع حملة الحوثيين لمنع تداول العملة الجديدة المطبوعة من قبل المركزي في عدن (العاصمة المؤقتة) ، ونهب أموال المواطنين على نطاق واسع ، منذ منتصف ديسمبر ، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني وانهيار عملة الريال اليمني.
تعتبر العملة اليمنية من أدوات الاستقرار الاقتصادي
انخفضت العملة المحلية في المحافظات الشرعية التي تسيطر عليها الحكومة ، وبلغ سعر الدولار 650 ريال ، مقابل 580 في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. حدث انهيار العملة بعد قرار الحوثيين الشهر الماضي بمنع العملة الجديدة التي أصدرها البنك من التداول
الماضي عن طريق منع تداول 1000 و 500 و 200 و 100 فئة جديدة من العملات الصادرة عن الحكومة الشرعية ، والتي طغت على الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار التحويلات النقدية.
تعتبر العملة اليمنية من أدوات الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، وإلغاؤها يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام المالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من نقص السلع الأساسية وانهيار القوت الشرائي للعملة.
وفي هذا السياق، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام تحديات كبيرة في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، ويجب على الجهات الدولية والإقليمية التدخل لحل النزاعات الداخلية في اليمن والعمل على توفير الدعم الاقتصادي للشعب اليمني المنكوب.
في النهاية، يجب على الأطراف المتحاربة في اليمن العمل على تحقيق السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، والتخلي عن المظاهرات والتهديدات التي تعصف بالوحدة الوطنية والاستقرار، من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه المنكوب.