قرار البنك المركزي بإغلاق مؤسسات الصرافة في اليمن قرار مروع
قرار البنك المركزي اليمني بإغلاق شركات الصرافة في اليمن قد يُعتبر قرارًا كارثياً بكل تأكيد. إنه قرار يؤثر على قطاع صرافة العملات الأجنبية في البلاد، ويتسبب في تعطيل الخدمات المالية الأساسية التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين والشركات يعتبر قطاع الصرافة أحد القطاعات الحيوية في أي اقتصاد.
 |
| قرارالبنك المركزي إغلاق شركات الصرافة با اليمن قرار كارثي |
فهو يلعب دورًا هامًا في تأمين العملات الأجنبية المختلفة للمواطنين والشركات لتلبية احتياجاتهم في السفر والتجارة الدولية والاستثمارات الخارجية.
قرارالبنك المركزي إغلاق شركات الصرافة با اليمن
لذا، يمكن القول إن حجم تأثير هذا القرار أكبر بكثير من مجرد إغلاق الشركات، بل يمتد إلى أبعد من ذلك في تضييق الأخذ والرد في السوق النقدية اليمنية. قد يُعزى اتخاذ هذا القرار إلى أسباب عدة، ومنها الاستقرار الاقتصادي والاستقلالية المالية لليمن. فقد يروج البنك المركزي أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم العملة وضبط سوق الصرافة بهدف منع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية سعرالدولار والحد من التهرب الضريبي وتمويل النشاطات غير القانونية، مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قرارا لبنك المركزي إغلاق محلات الصرافة كارثي
مع ذلك، يمكن اعتبار هذا القرار تجاوزًا قويًا وغير متناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يواجهها اليمن. فاليمن يمر بحرب عنيفة منذ عام 2015، وهذه الحرب تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد. لذا، فإن إغلاق شركات الصرافة اليمنية قد يزيد من الصعوبات الاقتصادية للمواطنين ويؤثر على حياتهم المعيشية
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن شركات الصرافة تلعب دورًا هامًا في توفير السيولة النقدية للبنوك والمصارف. وإذا تم إغلاقها، فسيكون من الصعب على البنوك تلبية احتياجات المواطنين والشركات في العملات الأجنبية، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في النظام المصرفي.
وجه البنك المركزي اليمني في عدن ، اليوم ، بإغلاق جميع شركات ومحلات الصرافة بعد انهيارها يوم الأربعاء يعني تفتكروا ان ايقاف ست شركات عملاقة في السوق المصرفي بيكون سهل جدا كشربة ماء لا والله قرار كارثي مش معقول يجب إعادة النظر بقرار البنك هناك مآت الموظفين سيفقدون عملهم هناك أموال اودعت في هذه الشركات وسحبها وفتح حسابات في شركات أخرى وعملية ربكة وضجة في السوق كبيرة جدا ما هكذا تعالج الأمور انا متأكد ان من ضمن الشبكات التي تم ايقافها لديهم إدارات ناجحة جدا وتستطيع معالجة .
اي اختلالات او ملاحظات من قبل البنك يجب إعادة النظر بالقرار وعودة الشركات لعملها تحت رقابة البنك وانا كفيل بانضباطها ان لم تكن منضبطة من اصلة ومن يتصيد بالماء العكر ويعتقد انه سيكون مستفيد لان النازحين من تلك الشركات سينزحون نحوهم فهوا واهم ما هكذا نبحث عن الرزق في خازنات الاخرين تلك الشركات تعيش مآت الاسر والموظفين ورزقهم فيها ومن لم يدافع عن ارزاق الناس سياتي اليوم الذي يتفرج الجميع عليه ، ولن يزيد في رزقه شيء ولن ينقص من ارزاق من اقفلت شركاتهم شيء تضامننا معكم جميعا دون استثناء.
أسباب إغلاق شركات الصرافة في عدن
قد يعتبر هذا القرار أيضًا اعتداءً على حقوق الشركات الصرافة التي تعمل بناءً على تراخيص وتنظيمات محددة. فقد يعتبر بعض أصحاب الأعمال هذا الإجراء تدخلاً من قبل الحكومة في شؤونهم الخاصة، وقد يكون له تأثير سلبي على الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام
لماذا أغلقت الحكومة اليمنية الجديدة شركات الصرافة وشلت البلاد بالكامل ، وأغلق البنك المركزي اليمني جميع شركات ومحلات الصرافة اليوم بعد هبوط الأسعار في عدن؟ يأسف كثير من الناس على هذا القرار الذي يعتبر دفعة أولى من القرارات بعد وصول الحكومة الجديدة إلى عدن ووصفها بأنها عشوائية ومدروسة
رفع رسوم الحوالات الداخلية رسوم حوالات الكريمي يرى الناس أن قرار الحكومة بإغلاق محلات الصرافة غير صحيح وسيؤدي إلى أزمات كثيرة ، ففي اليمن تم تقييد النقد الأجنبي ، لكن لا يمكن إغلاق هذه الطريقة بشكل كامل رغم الصعوبات ، وهذا القرار نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد وحياة المواطنين.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر قراراً بإغلاق كافة شركات ومحلات القطاع المصرفي، ابتداءً من اليوم، لمواجهة الانهيار المتسارع للريال أمام العملات الأجنبية، إذ وصل إلى 779 ريالاً في تداولات الأربعاء بعدن.
وشهد الريال اليمني مؤخراً تحسناً إثر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل 3 أسابيع، وذلك بتسجيل 630 ريالاً أمام الدولار الواحد بعد انهيار تاريخي وصل فيه إلى 930 ريال. وقال شهود عيان إن إغلاق محلات الصرافة تسبب في قطع الطرقات وإضرام النيران من قبل محتجين على تعثر صرف رواتبهم من تلك المحلات.
من الواضح أن قرار البنك المركزي اليمني بإغلاق شركات الصرافة له تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي والنقدي لليمن. ومن المهم أن تُعاد دراسة هذا القرار بجدية وتوافق بين الحكومة وشركات الصرافة وغيرها من الجهات المعنية. يجب أن يكون هدف القرار توازنًا بين ضبط الأسواق وتلبية احتياجات الشعب اليمني في هذه الفترة الصعبة، حتى يمكن تقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين والشركات والحد من التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير القانونية بطرق أخرى.
