قرار البنك المركزي اليمني صنعاء
يعتبر البنك المركزي اليمني صنعاء هو الجهة المسؤولة عن إصدار وإدارة العملة في اليمن. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة، اتخذ البنك المركزي بعض القرارات الهامة بشأن العملة الجديدة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
 |
| قرارات البنك المركزي اليمني صنعاء بشأن العملة الجديدة |
أولاً، أصدر قرارا البنك المركزي اليمني العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن إصدار ورقة نقدية حديثة بديلة للورقة النقدية القديمة التي كانت في الاستعمال منذ سنين عدة. يجيء ذلك القرار من أجل الحد من التلاعب بالعملة القديمة وتجاوزات التضخم والتهريب المالي. تشتمل الورقة النقدية الحديثة عدة امتيازات من ضمنها السكينة والتصميم الحديث والعمر الافتراضي الطويل.
قرار البنك المركزي بصنعاء بشأن تداول العملة الحديثة
اعتبر البنك المركزي اليمني- المقر الأساسي العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن، تبادل أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا قرارات بعد بيان البنك المركزي عدن البنك المركزي اليمني صنعاء بشأن العملة الجديدة
وأقر البنك المركزي تعويض المدنيين "الأشخاص" المغرور بهم من غير "البائعين والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالورقة النقدية الوطنية القانونية عما بحوزتهم من الورقة النقدية غير القانونية "وفق السقف المرخص"
عن طريق منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ 19 كانون الأول 2019م إلى أكثر قربا مقر لوكلاء المحافظ المادية الإلكترونية
ودعا البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عموم مكونات المجتمع إلى المساهمة الإيجابي في تأمين النظام الاقتصادي وثمن العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على تكلفة الاستبدال وبما يشارك في ثبات أسعار المنتجات.
بيان صادر عن البنك المركزي اليمني صنعاء بخصوص العملة
انطلاقا من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في مصلحة السياسة المالية، وباعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار الورقة النقدية الوطنية وإلغاؤها، والمناط به أصالةً مصلحة سعر الصرفوإنتهاج السياسات التي يراها واقعة في طريق حماية وحفظ تكلفة الورقة النقدية الوطنية والإسهام في استقرار التكاليف.
وتجاه ما يقوم بأداؤه فرع البنك البنك المركزي اليمني بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة مقابل الورقة النقدية الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ كانون الثاني 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (تسعمائة) مليار
الذي في مرة سابقة التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، وخاصة بعد الوديعة السعودية واستخدامها للمضاربة والفساد ودفع نفقات المعركة على أولاد الشعب، على الرغم من كل التحذيرات من المتخصصون.
والمؤسسات المالية العالمية، وبعد أن استنفذت كل الطرق لثنيهم عن ذلك النهج الكارثي، أصبح حتماً حراسة أبناء الشعب والإقتصاد من آثار دوامية الطباعة، كإجراء فرضته المنفعة العامة لمنع التضخم الجامح الذي سيصيب النظام الإقتصادي الوطني وسيؤدي إلى إتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع هبوط كل دفعة من تلك الورقة النقدية للتداول في مكان البيع والشراء
ولما كانت حكومة الإنقاذ قد عرضت قرارها رقم (57) لعام 2018م، الذي كلف بمنع التبادل بالورقة النقدية غير الشرعية وتجريم جميع من يتعامل بها، وما أعقب هذا من نشاطات للجهات القضائية والطموح والإقتصادية في التقليل من الآثار التضخمية للورقة النقدية بمنع تداولها على مدار السنوات السابقة. ولما تفتضيه الإدارة العامة في حماية وحفظ مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل وإستقرار ثمن الاستبدال ولضمان مكوث الشدة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيداً من ازدياد التكاليف للسلع،
فإن البنك المركزي اليمني.المقر الرئيسي- العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن- وبعد أن خسر الأمل في أي فعل عالمي أو محلي يقلص من سياسات فرع بنك مدينة مدينة عدن اليمنية التدميرية وانغماس العدوان في استعمال الطباعة كسلاح لضرب الورقة النقدية واستهداف حياة المدني.
البنك المركزي تبادل العملة إضرارا بالاقتصاد الوطني
اعتبار التبادل أو الحيازة للورقة النقدية غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية الشرعية وكذلك الإدارة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – الترتيب الرئيسي- صنعاء عوض المدنيين "الأشخاص" الغرر بهم من غير "أصحاب المتاجر والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالورقة النقدية الوطنية التشريعية عما بحوزتهم من الورقة النقدية مواعيد صرف الرواتب بعد منع العملة.
غير الشرعية "وفق السقف الموثق" بواسطة منحهم إمكانية تسليمها أثناء ثلاثون يوماً إبداء من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أكثر قربا ترتيب لوكلاء المحافظ المادية الإلكترونية وهي موبايل موني كوالتين كونتك إم فلوسولن ينظر في أي التماس عقب تلك المهلة المحددة يدعو البنك المركزي عموم عناصر المجتمع إلى المشاركة الموجب في تأمين النظام الاقتصادي وثمن الورقة النقدية الوطنية من الانهيار.
والحفاظ على ثمن الاستبدال وبما يساهم في ثبات أسعار يؤمن البنك بأن تأمين النظام الاقتصادي والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل برفقته السلطة التنفيذية والقضائية والقانونية والأحرار في كافة الخارطة اليمنية. المنتجات.
المصدر البنك المركزي اليمني صنعاء - سبأ: رسوم حولات الكريمي.
آخر أخبار البنك المركزي اليمني والصرف
ثانياً، قام البنك المركزي اليمني صنعاء بتحديد سعر صرف العملة الجديدة بناءً على التقييم الاقتصادي والمالي للبلاد. يهدف ذلك إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم التجارة الخارجية. يحاول البنك المركزي من خلال هذا الإجراء تعزيز القدرة الشرائية للعملة الجديدة والحد من العجز في الميزان التجاري.
ثالثاً، قام البنك المركزي اليمني صنعاء بإجراء إجراءات صارمة لمكافحة تهريب العملة والعمليات غير القانونية في سوق الصرف. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية العملة الجديدة وضمان استقرارها، وكذلك تقليل فارق القوى بين العملة الجديدة والعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دور البنوك المحلية في مراقبة عمليات الصرف وتقديم البيانات والتقارير اللازمة للبنك المركزي.
رابعاً، قام البنك المركزي اليمني صنعاء بتعزيز العمل المصرفي الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين نظام البنوك والمصارف في البلاد. تشكل هذه التكنولوجيا الحديثة جزءًا أساسيًا من رؤية البنك المركزي لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة العملية المالية.
في الختام، يمكن القول إن قرارات البنك المركزي اليمني صنعاء بشأن العملة الجديدة تعتبرخطوات إيجابية نحو تحسين الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الثقة في العملة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. ومع استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياساته النقدية وتكييف الاقتصاد اليمني مع التغيرات العالمية، يمكن توقع نمو مستدام وتحسين في الوضع الاقتصادي بشكل عام في اليمن.
