البحرين تعلن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب

البحرين تعلن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب 

أعلنت مملكة البحرين عن حزمة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. تشمل هذه الحزمة إعفاء الأشخاص والمؤسسات من الضرائب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البحرين لتعزيز القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المملكة. فالإعفاءات  الضريبية ستشجع الأفراد والشركات على إنفاق أموالهم واستثمارها في الاقتصاد المحلي.

البحرين تعلن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب
البحرين تعلن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب  

ومن الجوانب الإيجابية للحزمة الاقتصادية في البحرين هو تحفيز انتقال التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المملكة. حيث ستكون الشركات والأفراد متأثرين بأقل قدر من الضرائب، وهذا يجعل الاستثمار في البحرين أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين قد يجلبون معهم تكنولوجيا حديثة ومعرفة فنية لتطوير القطاعات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الخطوة تعزز المنافسة بين الدول الخليجية في مجال الجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. فالإعفاءات الضريبية قد تؤدي إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الاستثمار العالمية، وبالتالي تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز مكانة البحرين كوجهة استثمارية متميزة.

البحرين تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب لفترة 3أشهر

 البحرين تعلن حزمة اقتصادية تعفي المؤسسات من الضرائب لفترة 3أشهر أعربت السُّلطة البحرينية، يومنا هذ الثلاثاء عن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب لفترة 3أشهراء ويشمل هذا الاجراء حزمة نقدية واقتصادي بتكلفة 4.3 مليار دينار، بمقتضى إرشادات عاهل البحرين المالك حمد بن عيسى آل خليفة، لمجابهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا.

وأتى الإعلان في لقاء صحفي قامت بعقده إدارة الدولة، للإعلان عن تفاصيل الحزمة عبر سلسلة مراسيم وإجراءا، تحتوي إسناد السُّلطة مشروع تشريع بصفة الاستعجال بحسب المادة رقم (87) من التشريع، وذلك بهدف صرف مرتّبات المدنيين بالقطاع الخاص. عن طريق صندوق التعطل عن أشهر نيسان ومايو ويونيو 2020، بحسب الحد الأقصى للرواتب المنصوص أعلاه في دستور التأمين الاجتماعي، وهذا بمجموع كلي تقدر بـ 215 1,000,000 دينار بحريني.

وقررت حكومة البحرين التكفل بسعر كشوفات الكهرباء والماء لمختلَف المساهمين من الأشخاص والشركات في الأشهُر الثلاثة القادمة بما لا يتعدى كشوف حساب نفس المدة من العام السابق لجميع مشترك بمجموع كلي تقدر بـ 150 1,000,000 دينار بحريني.

بجوار إعفاء الشركات التجارية من الضرائب البلدية عن أشهر نيسان ومايو ويونيو من العام الحاضر، التي تقدر ثمنها الكلية بـ 25 1,000,000 دينار بحريني. مثلما أعفت إدارة الدولة الشركات الصناعية والتجارية من ضرائب استئجار الأراضي الصناعية الرسمية عن نيسان ومايو ويونيو من العام القائم. وشملت الإعفاءات العقارات والمصاحب السياحية من ضرائب السياحة عن نفس المرحلة.

الأثر الايجابي الذي ستكون له هذه الحزمة على الاقتصاد الوطني البحريني

لا يمكن إنكار الأثر الايجابي الذي ستكون له هذه الحزمة على الاقتصاد الوطني البحريني. فالشركات ستتمتع بمرونة مالية أكبر وبتخفيض في تكاليف العمل، مما يتيح لها توسيع نشاطها وزيادة إنتاجها، وبالتالي تساهم في تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للبحرينيين.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الحزمة الاقتصادية هذه يجب أن تكون مصحوبة بتقديم برامج تدريبية وتنمية مهنية للمواطنين البحرينيين، لضمان أنهم سيستفيدون من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص. يجب أن تكون هناك إجراءات لحماية حقوق العمال وضمان أن المؤسسات تلتزم بمعايير العمل الدولية.

وأعربت إدارة الدولة البحرينية مضاعفة مقدار صندوق السيولة ليصعد من مائة إلى مائتين 1,000,000 دينار بحريني، بالإضافة إلى ترقية تمكُّن الإقراض عند المصارف بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، لإعطائها إنصياع التداول مع طلبات الزبائن لتأجيل الدفعات الجدولة أو لتوفير النفقات الاضافي.

إضافة إلى ذلك إسترداد توجيه برامج صندوق العمل "لتوطيد وتمكين " للمؤسسات المتأثرة من الأحوال الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع إرجاع بناء وتركيب القروض بالترتيب مع المصارف بمجموع كلي تقدر بـ ستين 1,000,000 دينار بحريني ويوم يوم الإثنين، أفصحت وزارة الصحة موت مواطنة بحرينية، عمرها 65 عامًا، عقب إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

البحرين تسجل أعلى مقادير الشفاء من فيروس كورونا المستجد


أفصحت وزارة الصحة البحرينية، عن شفاء 17 مريض اضافي من فيروس كورونا المستجد، لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن مواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مقر العزل والدواء، وهذا حتى الآن تلقيهم الدواء والعناية الضرورية، ليصل كلي الحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى هذه اللحظة.

وحسب إحصائيات السلطات البحرينية، ولقد أصيب 214 فردًا بفيروس كورونا المستجد، ارتبط أغلبها بالسفر إلى إيران التي سجلت أعلى مقادير الإصابة وحالات الوفاة في آسيا في أعقاب الصين. وسجلت البحرين والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية والعراق، إصابات بفيروس كورونا المستجد لمسافرين كانوا في إيران.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون الحزمة الاقتصادية مستدامة ومعقولة من الناحية المالية. يجب على الحكومة أن تضمن أنها ستستطيع تعويض الفقدان الضريبي من مصادر أخرى وأنها ستتمكن من تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.

باختصار، إعلان مملكة البحرين عن حزمة اقتصادية تعفي الأشخاص والمؤسسات من الضرائب يعد خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في المملكة. ومع ذلك، يجب أن تتبع هذه الخطوة بتنمية الكوادر المحلية وحماية حقوق العمال، وضمان استدامة الميزانية الحكومية.

النظام الضريبي في البحرين الإعفاء


  • أهمية النظام الضريبي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في البحرين.
تعتبر البحرين من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال النظام الضريبي، حيث تتبنى نظامًا ضريبيًا ميسرًا ومواتٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي. من بين السياسات الرئيسية للنظام الضريبي في البحرين هو الإعفاء الضريبي، الذي يعتبر عاملاً أساسيًا في تحقيق الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص.
  • فوائد الإعفاء الضريبي في البحرين للشركات الصناعية الناشئة.
تشمل الإعفاءات الضريبية في البحرين عددًا من القطاعات المختلفة، بدءًا من القطاع الصناعي إلى القطاع التجاري والمالي. يهدف هذا النظام إلى جعل البحرين التنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
في البحرين، يتمتع قطاع الصناعة بالعديد من الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء الكامل من الضرائب لمدة 10 سنوات للمشاريع الجديدة وتمديد هذه المدة لمدة 3 سنوات إضافية للمشاريع التي تنفذها شركات مسجلة. يسري الإعفاء أيضًا على الشركات الصناعية الناشئة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا.
  • الإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات العابرة للحدود في البحرين
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشركات العابرة للحدود بالعديد من الامتيازات الضريبية في البحرين. فالشركات التي تعمل في قطاع النقل الجوي الدولي والبحري لها الحق في الحصول على إعفاء ضريبي كامل على الدخل المشتق من نشاطها الدولي. كما يمنح النظام الضريبي أيضًا الشركات المتواجدة في مناطق حرة إعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل استثمارات أجنبية غير محدودة ولا حاجة لتشكيل الشراكات المحلية.

  • إعفاءات الضرائب المتاحة للشركات المتواجدة في المناطق الحرة في البحرين.

وبشكل عام، يتمتع القطاع التجاري في البحرين بالعديد من الإعفاءات الضريبية المناسبة لدعم الشركات وتشجيعها على النمو. تشمل هذه الإعفاءات إعفاء ضريبة الدخل على رأس المال والأرباح التي تحققها الشركات التجارية في البورصة البحرينية، بالإضافة إلى إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الجديدة المستوردة.
  • الإعفاءات الضريبية للشركات التجارية في البحرين وأثرها على دعم الشركات وتشجيعها على النمو.
علاوة على ذلك، يتمتع القطاع المالي في البحرين ببعض الإعفاءات الضريبية الخاصة. يحصل البنوك والمؤسسات المالية على إعفاء ضريبة الدخل بنسبة 100٪ للأقساط الأجنبية والمعفاة من الضريبة التي تحققها من الأنشطة المحلية والدولية. هذا الإعفاء يلعب دوراً هاماً في تعزيز النشاط المصرفي وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية العالمية على التوسع والاستثمار في البحرين.
  • البحرين وجهة مثالية للشركات التي تسعى للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والدفعات الجذابة التي توفرها لها البلد.
باختصار، يعد الإعفاء الضريبي في البحرين جذابًا للشركات المحلية والأجنبية، ويعد هذا النظام الضريبي محفزًا قويًا للاستثمار في البحرين وتعزيز النمو الاقتصادي. يوفر الإعفاء الضريبي مناخًا استثماريًا مشجعًا ومستدامًا للشركات التي تبحث عن فرص جيدة في الشرق الأوسط. إن هذا النظام الضريبي الجيد يجعل البحرين وجهة مناسبة للشركات التي تسعى للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والدفعات الجذابة التي توفرها لها هذه البلد.
تعليقات