من سار بين الناس جابرًا للخواطرأدركتهُ عنايه الله في جوف المخاطر

مجلس الأمن الدولي يجدد نظام العقوبات الخاصة باليمن؟

تصادف اليوم العقوبات الدولية المفروضة على اليمن تجديدها من قبل مجلس الأمن الدولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي. يهدف القرار الصادر عن المجلس إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

مجلس الأمن الدولي يجدد نظام العقوبات الخاصة باليمن 

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاع المستمر في اليمن، الذي أدى إلى معاناة بشعة للشعب اليمني. فمنذ اندلاع الحرب في عام 2014، تعرض اليمن لهجمات مستمرة من قبل الجماعات المسلحة والتدخل الخارجي والتجاوزات الكبيرة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يأمل المجتمع الدولي أن يكون تجديد العقوبات جزءًا من إحداث تحول إيجابي لمعاناة الشعب اليمني.

تأثيرات قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات على اليمن

مجلس الأمن يعتمد القرار 2511 والذي يحكم ب تمديد مدة لجنتي الإجراءات العقابية والجزاءات، والخبراء المختص باليمن إلا أجل صوتت 13 دولة لأجل صالح القرار وامتنعت دولة دولة روسيا ودولة الصين عن الإدلاء بصوتهم تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2511 الذي حدد فترات عمل نظام الإجراءات التأديبية المخصص باليمن وينص مرسوم المشروع على تمديد العمل بنظام الجزاءات المالية والسفر حتى الـ6 والعشرين من شباط فبراير 2021.

ونص قرار مشروع القرار كذلكً بتمديد مشروع قرار ولاية فريق الخبراء حتى الـ8 والعشرين من شهر آذارمارس من نفس العام الآتي ورحبت السفيرة الخاصة، بريطانيا للأمم المتحدة، كارن برس، والتي صاغت بلادها موضوع القرار، تنبي المجلس للقرار، وعبرت في الزمن نفسه عن خيبة أملها حتى الآن من امتناع الصين وروسيا عن الإدلاء بصوتهم،

تشمل العقوبات التي تم تجديدها تجميد أصول الأفراد والكيانات التي يشتبه في ضلوعها في الأعمال العدائية، وحظر السفر على هؤلاء الأشخاص، وفرض قيود تجارية ومالية على البلد. يهدف كل هذا إلى تقليص القدرة على القيام بأعمال تهديد الأمن وضرورة التحكم في التحركات المشبوهة لتلك الأفراد والكيانات.

على الرغم من أن العقوبات يعتبرها البعض أداة جديدة قد تسفر عن آثار سلبية على حياة اليمنيين العاديين، إلا أنها جزء أساسي من الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. يمكن أن تكون العقوبات فعالة في دفع الأطراف المشاركة في النزاع إلى التفاوض بجدية والعمل على إنهاء الحرب والبدء في إعادة بناء البلد اتفاق سلام بين طالبان وامريكا.

امتناع روسيا والصين عن التصويت في مجلس الامن

وأكدت بأنه لم يكمل تبني القرار بالإجماع وصوتت 13 دولة لأجل صالح القرار وامتنعت كل من دولة روسيا ودولة الصين عن الإدلاء بصوتهم وحذرت بأن يصبح التهديد باستعمال حق النقض فيتو كتكتيك للتفاوض، وتشجع الأطراف عل العنف، عوضا عن أن يكون أداة سلم، موجهة حديثها للجانب التابع للاتحاد الروسي والصيني

وقد كان من المفترض أن يصوت المجلس على مشروع المرسوم، صبيحة يوم الثلاثاء بحسب ميقات نيويورك، سوى أنه بات واضحا قبل التصويت بساعات ضئيلة أن دولة روسيا سوف تقدم مسودة مشروع خاصة بها وستستخدم حق النقض فيتو مقابل المشروع البريطاني إذا أصرت المملكة المتحدة في صيغتها الأولية على مجموعة من الموضوعات، من ضمنها الدلالة إلى توثيق لجنة الجزاءات الخاصة باليمن الانتهكات الاخيرة.

وقد كانت منظمة الأمم المتحدة قد نصحت في مجموعة من التقارير من نكبة بيئية وإنسانية كبيرة محتملة إن تسرب البترول منها، إذ يحظر الحوثيون وصول الفرق الخاصة إليها ونقل البترول منها.

وعبر الجانب التابع لدولة روسيا عن اعتراضه لأن التطويرات البريطانية تركز على الحوثيين دون ذكر الأطراف الأخرى.مثلما أراد الجانب البريطاني إدانة إعاقة الحوثيين إيصال الإعانات في مجموعة من المناطق، ناهيك عن عدم ترسيخ منظمة الأمم المتحدة والجهات الخاصة من الوصول إلى ناقلة البترول صافر المتواجدة قبالة سواحل الحديدة، والتي بها بترول مجمد منذ ما يقارب الأربع أعوام.

وتوصلت الأطراف عبر مداولات تكميلية، دامت حتى عصر يوم الثلاثاء بحسب ميقات نيويورك، إلى صيغة توسع للعقوبات، وتدل على وجوب عدم إعاقة تقديم الإعانات البشرية دون تسمية أطراف بعينها مثلما يطالب القرار من فريق المتخصصون أن يوافي لجنة الإجراءات العقابية بتقرير عن أي أنباء في ميعاد أقصاه 28 تموزيوليو المقبل، وتوثيق ختامي في 28 كانون الثاني يناير للعام المقبل لواشار كل من الجانب الصيني والروسي عن خيبات الامل والتفاؤل من جلسات التفاوض التي أجرتها المملكة المتحدة على الصياغة.

إقراء ايضا ستوكهولم ؟ماهي اتفاقية ستوكهولم؟ قصف إسرائيل أطفال غزة؟.

اسباب امتناع روسيا عن التصويت في مجلس الامن

وصرح ملحق دبلوماسي الاتحاد الروسي، فاسيلي نبنزيا، إلاإن المقصد من التحديث للمشروع هو التجديد لعمل لجنة الإجراءات التأديبية وكيفية جلسات التفاوض البريطانية لم تجيز بإدخال تحديثات تعكس الواقع على الأرض

وطلب المرسوم أن يحتوي هذا معلومات فيما يتعلق المكونات المتوفرة تجاريا التي استخدمها أشخاص أو كيانات حددتهم اللجنة لتجميع طائرات التجسس بدون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المحمولة بحرا وغيرها من منظومات الأسلحةويؤكد المرسوم ايضا إلى أن استخدام التعذيب والقساوة أو تجنيد الأطفال، في النزاعات المسلحة يشكل انتهاكا للقانون العالمي ومن الممكن أن يشكل عملا خاضعا للجزاءات متمثل في الإسهام في ممارسات تهدد الطمأنينة لكل الشعب  ومحمد بن سلمان  الأمن في اليمن.

وتلك الفقرات التي ينص فوقها القرار تأخذ بعين الاعتبار جزءا الأمر الذي جاء بتقرير الخبراء دون أن تحدد أو تدين جهات بعينها وقد نشاءالعام قبل الماضي جدلا مشابها دار في شباط 2018 بشأن مشروع قرار مماثلإذ تبني مجلس الأمن الدولي وقته قرارا دولة روسيا، 2402، يمدد لنظام الإجراءات العقابية المختص باليمن بعد أن فشل المجلس في هذه الجلسة بتبني مشروع مرسوم بريطاني أيدته 11 دولة وعارضته اثنتان، دولة روسيا وبوليفيا،.

في حين امتنعت جميع من الصين وكازخستان عن التصويت. ولم يتبن المجلس مشروع المرسوم البريطاني في وقته نتيجة لـ الفيتو التابع لدولة روسيا. وقد كانت الآراء الناقدة الرئيسية مماثلة إذ اعترضت دولة روسيا ودولة الصين آنذاك على تكفل المشروع ذكر تقديم إيران لمساعدات عسكرية للحوثيين دون الحوار عن الدول الأخرى.

مع ذلك، يجب ألا ننسى أن العقوبات ليست الحل الوحيد لمشكلة اليمن، فهناك حاجة ملحة لتحقيق توافق سياسي وتنموي شامل. ينبغي أن تتعاون الأطراف الدولية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية الضرورية للشعب اليمني، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لحوار سياسي بناء يجمع جميع الأطراف.

باختصار، تجديد نظام العقوبات الخاصة باليمن من قبل مجلس الأمن الدولي يعكس الالتزام العالمي بالتصدي للتحديات السياسية والأمنية في اليمن. على الرغم من أنها تثير قلقًا بشأن الآثار الإنسانية، إلا أنها تعتبر جزءًا من الحل الشامل وجهود إحلال السلام وتعزيز الأمن في اليمن. يجب أن يركز المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني، بالإضافة إلى تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.